سياسة الاستبدال والاسترجاع

نحرص في متجرنا على تقديم منتجات قهوة عالية الجودة، ونسعى لضمان رضا عملائنا. ونظرًا لطبيعة المنتجات الغذائية، فإن سياسة الاستبدال والاسترجاع تخضع للشروط التالية:

سياسة الاستبدال

يحق للعميل طلب استبدال المنتج خلال 7 أيام من تاريخ استلام الطلب، وذلك في حال:

• وصول المنتج تالفًا أو به عيب.
• استلام منتج غير مطابق للطلب.

يشترط لقبول طلب الاستبدال:

• أن يكون المنتج غير مستخدم وفي حالته الأصلية.
• أن يكون المنتج داخل عبوته الأصلية وجميع ملحقاته (إن وجدت).
• تقديم ما يثبت عملية الشراء.
• التواصل مع خدمة العملاء خلال مدة الاستبدال المحددة.

يتحمل المتجر جميع تكاليف الشحن إذا كان سبب الاستبدال خطأ من المتجر أو وجود تلف أو عيب في المنتج، أما في غير ذلك فيتحمل العميل رسوم الشحن.

لا يقبل طلب الاستبدال في الحالات التالية:

• إذا تم فتح عبوة القهوة أو استخدامها.
• إذا تعرض المنتج للتلف نتيجة سوء التخزين أو الاستخدام.
• إذا مضت أكثر من 7 أيام على استلام الطلب.
• المنتجات التي تم تجهيزها أو طحنها أو تعبئتها خصيصًا بناءً على طلب العميل.

سياسة الاسترجاع

نظرًا لأن منتجات القهوة تُعد من المنتجات الغذائية، فإنه يمكن طلب استرجاع المنتج خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام، بشرط:

• أن يكون المنتج غير مفتوح وغير مستخدم.
• أن يكون في عبوته الأصلية وبحالته كما تم استلامه.
• تقديم ما يثبت عملية الشراء.
• التواصل مع خدمة العملاء خلال مدة الاسترجاع المحددة.

بعد استلام المنتج وفحصه والتأكد من استيفائه للشروط، يتم استرداد قيمة المنتج بنفس وسيلة الدفع المستخدمة، وفق المدة التي تحددها جهة الدفع.

يتحمل العميل رسوم شحن الاسترجاع، إلا إذا كان المنتج تالفًا أو غير مطابق للطلب أو حدث خطأ من المتجر، وفي هذه الحالة يتحمل المتجر جميع التكاليف.

لا يقبل طلب الاسترجاع في الحالات التالية:

• المنتجات التي تم فتحها أو استخدامها.
• منتجات القهوة التي فُتح غلافها أو تم كسر ختمها حفاظًا على جودة وسلامة المنتج.
• المنتجات المتضررة بسبب سوء الاستخدام أو التخزين.
• الطلبات التي تجاوزت مدة الاسترجاع المحددة.

ملاحظات هامة

• يرجى فحص الطلب فور استلامه، وفي حال وجود أي ملاحظة أو تلف، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء خلال 24 ساعة من الاستلام.
• يحتفظ المتجر بحقه في رفض أي طلب استبدال أو استرجاع لا يستوفي الشروط المذكورة أعلاه.
• تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة، مع مراعاة حقوق المستهلك.